أخبار وطنية الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان يتحدّث عن صفقتان بين الدولة وشركة الفخفاخ قيمتهما 43 مليون دينار
وصف الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان، ما قام به رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من تقييم لوضعه الشخصي كصاحب مؤسسة إقتصادية ورجل دولة لمفهوم تضارب المصالح بالخطأ، مشيرا إلى أن ذلك أسفر في حالات أقل في العالم عن إقالة مسؤولين.
كما كشف بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك "أنه تمت المصادقة على صفقتين بين الدولة وشركة لرئيس الحكومة أسهم فيها في شهر أفريل وأن قيمتهما 43 مليون دينار وأن تخليه عن مساهماته غير كاف".
وهذا ما جاء في تدوينة فوزي عبد الرحمان:
"
أخطأ السيد فخفاخ في تقييمه لوضعه الشخصي كصاحب مؤسسة إقتصادية و في تقييمه كرجل دولة لمفهوم تضارب المصالح و أخطأ في قراءة القانون و أعتقد أنه أخطأ في الإستماع للمحيطين به من غير الناصحين بصدق.
و أخطأ في تقديري أكثر بكثير عندما أجاب الصحافي بوبكر عكاشة في سؤاله على تضارب المصالح بقوله "أين المشكل؟".
و أخطأ أخيرا في الإستجابة إلى رسالة هيئة مكافحة الفساد لتسوية وضعيته في اليوم نفسه بدون الإعتذار و الإفصاح عن قيمة مساهماته العديدة و كذلك على قيمة الصفقات المبرمة مع الدولة لتثمين و معالجة الفضلات المنزلية في صفقات عديدة.
و أخطأ كذلك بعدم الإفصاح عما يعنيه بالضبط بالتخلي عن مساهماته في هذه المؤسسات.. لفائدة من و بأي آليات.
قرار التخلي عن المساهمات هو إقرار ضمني من السيد الفخفاخ على إعترافه بالخطأ و لكنه لم يعبر عن ذلك و لم يعتذر بل و جعل بعضا من وزراءه في موقع لا يحسدون عليه بوجوب الدفاع عنه.
و أخطأ خاصة عندما لم يفصح عن الصفقات التي تحصلت عليها شركته و منها خاصة صفقتان وقعت المصادقة عليهما في أفريل 2020 من طرف الوكالة الوطنية التصرف في النفايات بمبلغ جملي ب 43 مليون دينار.
في أفريل 2020، السيد الفخفاخ هو شريك أساسي في مؤسسة إقتصادية و هو رئيس حكومة لا يرى أي مشكل في ذلك.
في بلدان أخرى،، أقيل مسؤولون لأقل من ذلك بكثير. في بلادنا ، صحيح أن هذه الوضعيات موجودة عند عديد الوزراء و النواب و المسؤولين و لكننا مررنا إلى مرحلة جديدة في مستوى رئيس حكومة.
بعد هذه المعطيات لم يعد التخلي عن المساهمات صوريا
أو فعليا كافيا أخلاقيا و قانونيا. و لم يعد تنبيه هيئة مكافحة الفساد لتسوية الوضعية جائزا.
